مردم در فساد می سوزند

فساد و به خصوص فساد اداری در دولت افغانستان سیر صعودی خود را می پیماید و علی رغم داد و فریاد مردم و حتی جامعه جهانی هرروز به جای کاهش،افزایش می یابد.

اداره های که با تشکیلات وسیع و گسترده و توام با مصارف گزاف زیر نام مبارزه علیه ارتشأ و فساد اداری ایجاد شده اند تا به حال دست آورد خاص و قابل توجهی در این عرصه نداشته اند.مافیای ثروت و قدرت از خارج و داخل دولت با استفاده سوء از اوضاع پرآشوب سیاسی و اداری کشور، زمینه های فساد را مهیا ساخته و خون این ملت مظلوم را می آشامند و هر روز چاق تر و فربه تر می شوند.

اگر کسانی ازسوی کشور های همسایه و منطقه جهت انتحارو انفجار و کشتن این مردم به این کشور فرستاده می شوند،کسانی نیز هستند که بخاطر گرفتن و جمع آوری غنایم به این سرزمین می آیند و با استفاده از فضای موجود سیاسی یا از داخل نظام نیم جان و یا از خارج آن دست به غارت اموال و دارای های عامه و خصوصی مردم می زنند و چورو چپاول دارای های این مردم را به عنوان ثواب دنیا و آخرت می دانند.

در هر کشوری برای وضع، تطبیق و اجرای قانون به نوعی نظام سیاسی و دولت سالم و متعهد به منافع ملی ضرورت مبرم احساس می شود؛ قوه مقننه قوانین را وضع می کند،قوه قضاییه قوانین را برای حل وفصل دعاوی و اختلافات و جهت تامین بهتر عدالت تطبیق می کند و بلاخره قوه مجرییه همان طوریکه از نام آن پیداست قوانین و احکام صادره محاکم را عملآ اجرا می کند تا عدالت به معنی واقعی آن در جامعه تامین گردد.بنابراین هرگاه در یک دولت،قوه مجرییۂ فعال،صادق و پاسخگو وجود نداشته باشد؛ مصوبات پارلمان ، فیصله ها و احکام صادره محاکم قوه قضاییه هیچگونه ارزش اجرایوی و عملی نخواهد داشت.

بنده یکی از آن میلیون ها قربانی فساد اداری در حکومت آقای کرزی می باشم که به مدت شش سال به خاطر گرفتن حق مسلم خویش در محاکم و ادارات این کشور سرگردان می باشم. درتمام ساحات زندگی و به ویژه در عرصه تجارت، چنین نظام های فاسد به هر مفسدی فرصت سو استفاده و فرار از قانون و قراردادها را میسر می سازد و به خاطر گریز از مسوولیت های قراردادی و قانونی خویش به بسیار راحتی راه محاکم و ادارات پرفرازو نشیب دولت را نشان می دهد و با مصروف ساختن جانب مقابل قرارداد خویش در پروسه دعوی، به مدت زیادی توسط سرمایه و پول های او کارو تجارت می کند.

در قدم نخست می خواهم بطور فشرده جهت فهم بهترموضوع، درمورد جریان قضیه و چگونگی رسیدگی محاکم توضیحات لازم را ارایه نمایم و در بخش دوم اجراآت قوه مجرییه را بخاطرتنفیذ قوانین واحکام صادره محاکم مختصرآ ذکر می کنم.

جریان قضیه و اجراآت قوه قضاییه:

در سال 1384 ه ش دستگاه توليد ريگ و جغل را از يك هم وطن دو تابعيته ماهانه به مبلغ پانزده هزار دالر به اجاره گرفتم. قرار داد موجود است، قبل از اينكه يك ماه تكميل شود ،دستگاه به خاطر نداشتن پل هاي سنگ شكن از فعاليت باز ماند. مطابق اصول قرار داد ،بايد دستگاه توسط اجاره دهنده فعال ميشد مبالغ پيشكي اخذ نمود تا دستكاه را فعال بسارد. دستگاه فعال نه شد. بعد از مدتي شخص مذكور از لندن آمد. تمام مواد توليد شده ،ناتوليد،مبالغ كه پيشكي اخذ نموده بود؛همه را قبضه كرد. جواب چه بود؟ حساب من و تو در محكمه معلوم ميشود. اين هم وطن من اوضاع حاكم به ادارات را خوب بلد بود او مي دانست محاكم حق بنده را تحصيل كرده نمي تواند. تا اینکه موضوع به رياست محكمه تجارتي محول شد.

محكمه تجارتي قرار(39)، 8/3/1384 را صادر كرد، حق بنده را ثابت شده دانست. محكمه استيناف قرار(73)، 25/4/1384 را صادر،حكم محكمه تجارتي را تآيد كرد. رياست تميز قرار هاي صادر شده را بخاطر اجراات غلط قضایی نقض كرد. بعد از دوسال دوران دوسيه ،موضوع بار ديگر به محكمه ابتدائيه تجارتي مواصلت نمود. چون رئيس محكمه تجارتي از خويشاوندان وكيل مدافع جانب مقابل من بود.هفده ماه دوسيه را توقف داد. تا زمانيكه جناب رئيس صاحب نبيل خان تبديل ميشود. رئيس ديگر ميايد دوسيه را طي هفده ورق فيصله(26)، 19/3/1386 را صادر ميكند،تمام دلايل نقض تميز را موبه مو تجزيه و تحليل مينمايد. دوسيه بار ديگر به محكمه استيناف ميرود .درمحكمه استيناف جانب مقابل با يكي از قاضي صاحبان تماس ميگيرد ،بدون كدام دليل موجه و قانوني هفده ورق فيصله رابه يك صفحه نقض ميكند.

دوسيه بار ديگر به محكمه ابتدائيه ميرود. يك سال دوسيه در آنجا توقف داده ميشود. دوسيه نزديك فيصله است.مصوبه شوراي عالي ستر محكمه صادر ميشود. در اين مصوبه به محاكم هدايت داده مي شود كه استيناف حق نقض را ندارد. اگر دوسيه مشكل داشته باشد، ميتوانند فيصله مجدد نمايند. قبل از فيصله دوسيه بار ديگر به محكمه استيناف فرستاده مي شود،رئيس صاحب استيناف همان قاضي است كه در قرار صادر شده اول قاضي بوده حال به درجه رياست استيناف رسيده. ارتقا درجه قاضي صاحب به خاطر نا فهمي او است! (اگر محكمه ابتدائيه اشتباه نمي كرد. دليل براي نقض وجود نمي داشت). رئيس صاحب توان فيصله مجدد را ندارد.وقت كشي ميكند، بلاخره بعد از گذشت يكسال دوسيه را به رياست اطاق هاي تجارت ميفرستد، رياست اطاق هاي تجارت بعد از گذشت شش ماه ،مينويسد موضوع به اين اداره تعلق ندارد.شما خود تصميم بگيريد. دوسيه بار ديگر به محكمه استيناف تجارتي فرستاده ميشود. در محكمه استيناف رئيس صاحب محكمه تبديل شده ،رئيس جديد دوسيه را تحت برسي ميگيرد. فيصله(28)، 27/4/1389 مجدد صادر ميكند. بعد از گذراندن پنج سال دوسيه دوباره به رياست تميزميرود. رياست تميز در برج هشتم سال 1389با حدود قرار(68)، 5/8/1389 فيصله هاي محاکم را تائيد مينمايد. دوسيه را به اداره حقوق راجع ميسازند. براي رياست حقوق وظيفه سپرده ميشود كه حكم را تطبيق نمايند.

اجراآت قوه مجرییه:

به همین ترتیب شش ماه است که دوسيه به رياست حقوق براي تطبيق حكم مواصلت نموده. بار بار هيئات مختلط تعين گرديده ،هيئات مختلط قبل از اينكه به تطيبق فكر كنند، جانب مقابل را ملاقات ميكنند گاهي ازيك آدرس معامله مي نمايند، بار ديگر به آدرس جديد ميروند. وظيفه هيآت جديد بار ديگرملاقات با شخصي پرداخت كننده است، تفاهم به وجود مي آيد. بار ديگر موضوع را به محكمه ابتدائيه پيشنهاد نمايند محكمه جواب رد ميدهد به محكمه استيناف پيشنهاد ميكنند محكمه استيناف جواب نمي دهد. دوسيه بار ديگربه رياست حقوق ولايت كابل مي آيد هيآت مختلط جديد تعيين مي شود هيآت استعلام ها تبادله مي كند. درنهايت نظرخود را مي نويسند كه بايد پول مدعي گرفته شود( دستگاه ريگريشن مربوط كمپني ايلكوكه درسال 1386 به شكايت مدعي مطابق قرار محكمه تحت تضمين مبلغ 49300 دالر امريكايي حق مدعي صادرگرديده بود) مطابق حكم محكمه دستگاه مذكور مجددأ تحت تدابيراحتياطي قرار داده شود، توسط نيروهاي امنيتي ازتصرف اشخاص خارج گردانيده شود تا حق مدعي پرداخته شود. رياست محترم حقوق نظرو گذارش هيآت را امضاء نمي كند.

به وزارت عدليه شكايت مي نمايم وزارت محترم عدليه چنين حكم صادرفرمودند:(سوابق ملاحظه گردد درصورت قطعيت فيصله هاي محاكم در خصوص دعوي درقسمت تطبيق آن در حدود احكام قانون اقدام و در زمينه مكلفيت قانوني خويش را ايفا نمائيد.) حكم را مي آورم به رياست حقوق اما كوچكترين توجه نمي كنند. به مقام سرپرست ولايت كابل عرض كردم حكم لازمه را با پوزخند اجرا كرد! يعني آن حكم مقام سرپرست ولايت باعث سرگرداني بيشتربنده شد. حال ميخواهند بارديگر به رياست تميز استهدا نمايند.

در فرجام باید بایدگفت که هيچ مرجع بازخواست وجود ندارد نمي دانم به كجا بروم فقط يك راه برايم باقي مانده كه خودم را آتش بزنم تا صداي مظلوميتم به گوش مسؤلين نه، بلكه به گوش جامعه جهاني برسد يعني اين است سرنوشت ملت بيچاره، شش سال سوختن به شعله هاي فساد دولت كرزي !اي كاش نهاد بين المللي بخاطر شنيدن صداي مظلوميت ما وجودميداشت. متاسفانه كدام نهاد بين المللي درمورد چنين قضايا وجود ندارد. فكر ميكنم ملت يك راه بيشتر ندارد با يك حركت و جهش انقلابي به پا خيزند مهره هاي فساد را ازريشه بركنند؛ من خود پيش مرگ اين حركت خواهم بود بگذار اول خون من قاصر ريختانده شود اما ملت از شر اين اشرار نجات پيدا كنند.

تذکر: در تمام موارد فوق اسناد،مدارک و دلایل کافی وجود دارد.

جمشید آرش

خبر...